تفاصيل الخبر

قد تكون الدعوى التي رفعها المواطنان الأميركيان جوزيف أ. ضو وزوجته كارين م.ضو ضد مصارف لبنانية، الأولى من نوعها خارج الأراضي اللبنانية، ولن تكون الأخيرة. لكنها من دون شك ليست الدعوى الأولى التي تقام على مصارف لبنانية. إذ ومن حيث الشكل هناك العشرات من الدعاوى بحق مصارف أقيمت أمام المحاكم اللبنانية من قبل عملاء مصرفيين.

"الجريمة المنظمة"
الدعوى القضائية المرفوعة من المواطنين الأميركيين في إحدى محاكم مدينة نيويورك بحق بنك الموارد وبنك BLC وCredit Libanais ومصرف لبنان، تمت بموجب قانون المنظمات الفاسدة (RICO). وهو قانون اتحادي مصمم لمكافحة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، يسمح بالملاحقة والعقوبات المدنية على نشاط الابتزاز، الذي يتم كجزء من مشروع إجرامي مستمر.

وتتهم الدعوى البنوك "برفض تحويل ودائع المدعين إلى الولايات المتحدة وإصدار شيكات بلا رصيد، كما لو أن المدعين قد حصلوا بالفعل على دولاراتهم".

ووفق مصدر مصرفي، من مصرف لبنان، في حديث إلى "المدن"، فإن الدعوى محقة من حيث المبدأ. وهي مشابهة للدعاوى القائمة بحق المصارف في لبنان "ومن المتوقع أن يصدر لاحقاً قرار من المحكمة الأميركية بإلزام المصارف المدعى عليها سداد المتوجبات المالية تجاه المدعين، لكن من المستبعد اعتبار ما قامت به المصارف اللبنانية "Ponzi scheme" أو تعمّد الخداع والتلاعب المالي، يقول المصدر. كما يستبعد صدور أي قرار بالحجز على أصول المصارف المذكورة في الخارج، أو على أموالها لدى المصارف المراسلة. ذلك لأن الدعوى لا تتعدى الصفة الشخصية، ولا ترتبط بقضايا تبييض أموال أو تمويل إرهاب، وغير ذلك من موجبات الحجز على أموال المصارف.

موجبات الدعوى
وفي الدعوى، اعتبر المدعيان أن المصارف اللبنانية احتالت عليهما، بعدما أغرتهما بفوائد مرتفعة جداً، وعندما فشلت في استقطاب المزيد من الودائع لتمويل هذا "التلاعب المالي" أوقفت السحب والدفع لعملائها. كما زعم المدعيان أن السياسيين اللبنانيين والمساهمين في المصارف وبعض العاملين فيها تمكنوا من تحويل أموالهم وودائعهم إلى خارج البلاد، وهذا ما أدّى إلى تسارع في تعثّر المصارف اللبنانية.

وكان المدعيان قد أودعا منذ عام 2016 نحو 18.5 مليون دولار في لبنان. ويطالبان المصارف مجتمعة برد أموالهما أولاً، وتعويضهم على تكاليف الإجراءات القضائية وأتعاب المحاماة، ونبّها إلى أنهما كانا بصدد تحويل أموالهما إلى أميركا لولا "مماطلة" المصارف الثلاثة، التي أكدت مراراً أنها على وشك تحويل هذه المبالغ. واعتبرا ذلك دليلاً على أن المصارف لم تكن تنوي تحويل المبالغ، وأن الوعود المتكررة كان غرضها "المماطلة" فقط و"خداعهما" بالمخالفة للقانون.

القضية ولا شك تشكل موضع حسد لدى جميع المودعين اللبنانيين، إن من ناحية وجود دولة تحمي مواطنيها أو من ناحية وجود محاكم لها سلطة أقوى من سلطة المصرفيين والسياسيين.

المصدر : موقع المدن